يُعد الإعسار في القانون الإماراتي من الموضوعات القانونية التي تمس شريحة واسعة من الأفراد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة. فالإعسار هو الحالة التي يعجز فيها الشخص الطبيعي عن سداد ديونه المستحقة بسبب تدهور وضعه المالي أو عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته.
ولأن هذا الوضع قد ينتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، مثل فقدان الوظيفة أو إخفاق استثماري أو التزامات مالية طارئة، فقد حرص المشرّع الإماراتي على توفير إطار قانوني إنساني ومتوازن لمعالجته، دون اللجوء مباشرة إلى العقوبات أو السجن.
الإعسار في القانون الإماراتي – إجراءات الإعسار – المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 For a year 2019 – تسوية الالتزامات المالية – حقوق المدين والدائن – قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
الأساس القانوني للإعسار
نظّم Federal Decree-Law No. (19) For a year 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي – والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (47) For a year 2021 – أحكام الإعسار في الدولة، محددًا الشروط والإجراءات الواجب اتباعها.
وقد عرّف القانون الإعسار بأنه:
“مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.”
ويهدف هذا التشريع إلى حماية المدين حسن النية، وتمكينه من إعادة هيكلة التزاماته المالية بإشراف قضائي عادل، مع ضمان حقوق الدائنين وتحقيق مبدأ التوازن والعدالة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في الفكر التشريعي الإماراتي، إذ انتقل من النهج العقابي إلى النهج الإصلاحي الذي يعيد دمج المدين في الدورة الاقتصادية ويحافظ على كرامته الإنسانية.
وقائع قضية نموذجية باشرها مكتب جمعة النقبي للمحاماة
باشرت Juma Al Naqbi Advocates & Legal Consultants دعوى إعسار ناجحة لأحد الموكلين الذي تراكمت عليه ديون بلغت قيمتها 383,436 درهمًا، وصدر بحقه منع من السفر وأوامر تنفيذ متعددة.
وبعد دراسة حالته المالية، تبين أنه يعتمد فقط على راتبه الشهري ولا يمتلك أصولًا أو عقارات أو شركات تجارية يمكنه من خلالها سداد التزاماته.
قام فريق المكتب المختص، بعد تنظيم الوكالة، بإعداد طلب فتح إجراءات إعسار وتسوية التزامات مالية وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (19) For a year 2019 and its amendments.
واشتمل الطلب على بيان كامل بدخل المدين، ومصادره، وأسماء الدائنين، والأموال المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى مذكرات قانونية توضح الصعوبات المالية التي يواجهها المدين ومقترحاته للتسوية العادلة.
وقد استند المكتب في طلبه إلى المذكرة التفسيرية للقانون التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الدائن والمدين، ومنح الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية شديدة فرصة لإعادة التوازن المالي وتجنب الإفلاس الكامل.
التحليل القانوني والتطبيق القضائي
بعد قبول الطلب من قبل المحكمة، تم ندب خبير إعسار لإعداد تقرير مفصل عن الوضع المالي للمدين.
وأثبت التقرير أن مجموع الديون المترتبة في ذمة المدين بلغ 383,436 درهمًا، وأن أصوله لا تكفي لتغطية التزاماته، كما تبين أنه لا يمتلك عقارات أو رخصًا تجارية أو شركات أو مركبات مسجلة باسمه.
وأوضح الخبير أن المدين يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، وأن كامل راتبه يُنفق على إعالتهم، مما يجعله غير قادر حاليًا ولا مستقبلًا على سداد المديونيات.
وبناء على هذه المعطيات، أوصى الخبير باعتماد حالة الإعسار وإيقاف الملاحقات التنفيذية لحين تسوية الأوضاع المالية للمدين.
وفي ضوء التقرير والمذكرات القانونية المقدمة من مكتب جمعة النقبي، قضت المحكمة بـ:
- اعتماد قائمة الدائنين وفق ما ورد في تقرير الخبير.
- إشهار إعسار المدين وانتهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.
- منعه من السفر مؤقتًا لحين تسوية الالتزامات وإخطار الجهات المختصة بالتنفيذ.
وقد اعتُبر هذا الحكم نموذجًا في تطبيق قانون الإعسار بما يحقق العدالة بين الأطراف ويعكس مرونة القضاء الإماراتي في التعامل مع الأزمات المالية للأفراد.
النتائج والحكم القضائي
أظهر الحكم القضائي أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وفق قانون الإعسار، إذ تم اعتماد حالة الإعسار رسميًا للمدين وإيقاف الملاحقات التنفيذية بحقه.
هذا القرار مكّن الموكل من استعادة استقراره المالي والاجتماعي، وأكد أن القضاء الإماراتي يتعامل مع قضايا الإعسار بمنظور إصلاحي لا عقابي، مع مراعاة مصلحة الأسرة والمجتمع.
دور مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية
برز الدور المحوري للمكتب في إدارة هذه القضية من خلال:
- تشكيل فريق قانوني متخصص في القضايا التجارية والمالية.
- دراسة دقيقة للملف التنفيذي والمالي وإعداد خطة عمل متكاملة.
- تقديم طلب الإعسار بصياغة قانونية احترافية مدعومة بالأدلة والمستندات.
- التنسيق مع الخبير والمحكمة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق النتيجة العادلة.
وقد نجح المكتب في إثبات حسن نية المدين، وإقناع المحكمة بوجاهة الطلب، ما أدى إلى صدور حكم قضائي منصف أعاد للموكل حقه في حياة مالية متوازنة.
تؤكد هذه القضية أهمية قانون الإعسار الإماراتي كأداة إصلاحية عادلة توازن بين حماية المدين حسن النية وضمان حقوق الدائنين.
وقد أثبت Juma Al Naqbi Advocates & Legal Consultants من خلال هذه الدعوى قدرته على توظيف النصوص القانونية بمهارة عالية لتحقيق العدالة واستعادة التوازن المالي للموكلين.
للمزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة، يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي:
lawservices.ae
