قضايا التركات والمواريث في الإمارات | خدمات قانونية من جمعة النقبي للمحاماة

قضايا التركات والمواريث

قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023

قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023

مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

قضايا التركات والمواريث تمثل جزءًا بالغ الأهمية في النظام القانوني، حيث تتداخل فيها الجوانب الشرعية مع القانونية، وتؤثر بشكل عميق في العلاقات العائلية. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع هذه القضايا لإطار قانوني دقيق يعكس التوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية. إلا أن هذه القضايا لا تقتصر على مجرد توزيع الممتلكات بين الورثة، بل تتضمن جوانب معقدة تتطلب فهماً عميقاً للقانون وحكمة في إدارة المواقف لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نفخر بتقديم استشارات قانونية متخصصة وخدمات شاملة في مجال التركات والمواريث، مستفيدين من خبرة طويلة تمتد لعشرون عامًا في هذا المجال. نحن ملتزمون بتقديم حلول قانونية عادلة ومنصفة، تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الحفاظ على العلاقات الأسرية وتجنب النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لعدم وضوح الإجراءات أو التفسير القانوني.

الإطار القانوني لقضايا التركات في الإمارات

في دولة الإمارات، يعتمد تنظيم قضايا التركات بشكل رئيسي على الشريعة الإسلامية، التي تحدد أنصبة الورثة وفقًا للقرابة والنصوص الشرعية. إلا أن هناك أيضًا إطار قانوني يتيح للأفراد غير المسلمين اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأم على التركة، مما يوفر مرونة في التعامل مع هذه القضايا. يتم تنظيم هذا كله من خلال القوانين الاتحادية ذات الصلة، وأبرزها قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005، الذي يحدد الإجراءات اللازمة لتوزيع التركات وفقًا للقانون أو الوصايا.

إجراءات تقسيم التركة في مكتب جمعة النقبي

1. بعد تسوية الديون، يبدأ مكتب جمعة النقبي في توزيع التركة وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية أو وصية المتوفى إن وجدت، مع مراعاة حقوق كل وارث وأي تعليمات خاصة بالأصول غير القابلة للتجزئة مثل العقارات أو الشركات العائلية. كما يعمل المكتب على معالجة أي نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو الأطراف الأخرى، من خلال الوساطة أو التحكيم، قبل اللجوء إلى التصعيد إلى المحاكم.

التحديات الشائعة في قضايا التركات

1. تواجه قضايا التركات العديد من التحديات، أهمها النزاعات العائلية حول الأنصبة أو إدارة الأصول، والتي قد تؤدي إلى تعقيد القضية وتطويل الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن التركة أصولًا معقدة مثل شركات عائلية أو عقارات متعددة، مما يجعل توزيعها أكثر صعوبة. كما قد تكون الديون المستحقة على المتوفى عبئًا إضافيًا يؤثر في حقوق الورثة، ويعقد عملية تقسيم التركة.

التحديات الشائعة في قضايا التركات

1. يتمتع مكتب جمعة النقبي بخبرة طويلة ومتخصصة في التعامل مع قضايا التركات والمواريث، ويعتمد على استراتيجيات قانونية محكمة تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتحقيق العدالة. نعمل على تقديم استشارات قانونية متكاملة ومبنية على فهم عميق للوضع الشرعي والقانوني للمتوفي وعائلته. كما نتميز بقدرتنا على إدارة النزاعات العائلية بحكمة، حيث نسعى لحل أي خلافات بين الورثة بطرق ودية وفعّالة، مما يساعد على تجنب التصعيد القانوني في محاكم الدولة.

الخاتمة

في الختام، تعتبر قضايا التركات والمواريث من القضايا القانونية الحساسة التي تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً للجوانب الشرعية والقانونية، فضلاً عن التعامل بحذر وحكمة مع العلاقات الأسرية المعقدة. في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نلتزم بتقديم استشارات قانونية شاملة ومتخصصة، مدعومة بخبرة واسعة تمتد لعشرين عاماً في هذا المجال. نحن نسعى دائمًا لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع توفير حلول قانونية فعّالة وسريعة تهدف إلى تسوية النزاعات وحل التحديات التي قد تنشأ خلال عملية توزيع التركة. إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص في قضايا التركات، نحن هنا لنكون شريكك الموثوق، الذي يعمل بكل احترافية وشفافية لضمان حصولك على أفضل النتائج.

طلب استشارة قانونية

نحن مكتب محاماة متكامل، نقدّم خدمات قانونية لمجموعة واسعة من العملاء، تشمل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والشركات الوطنية والخاصة، والجهات الحكومية، والأفراد.

قضايا التركات والمواريث