القضايا الجزائية

((مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وفق أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022 وتعديلاته))

((مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته))

يعتبر مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب القانونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميز بتخصصه العميق في القضايا الجنائية. يتمتع المكتب بخبرة ممتدة لأكثر من عشرين عاماً في تقديم خدمات قانونية متميزة ومؤثرة، حيث يسعى جاهدًا إلى تقديم دفاع قانوني قوي وفعّال لضمان حماية حقوق المتهمين والمشتبه بهم. يعمل المكتب على تعزيز العدالة من خلال تطبيق أعلى معايير الاحترافية القانونية، ويولي اهتمامًا بالغًا بتفاصيل القضايا لضمان تقديم استشارات دقيقة ومبنية على فهم عميق للأنظمة القانونية السارية.

اهتمامنا بتفاصيل القضية

يحرص المكتب على إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة لفهم كافة جوانب القضية، حيث يقوم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المحترفين بجمع المعلومات والبيانات المتاحة من جميع المصادر، مما يساعد في بناء استراتيجية دفاع محكمة وقوية. يتعامل المكتب مع كل قضية جنائية بكامل الجدية، ويستفيد من خبرته الطويلة في تقديم دفاع قانوني يتسم بالقوة والدقة.

الشفافية واحترافية التواصل

ينبغي أن يكون كل عميل على دراية تامة بتفاصيل قضيته، وهو ما يعكسه التزام مكتب جمعة النقبي بتوفير استشارات قانونية شاملة وشفافة. نحن نحرص على إطلاع العملاء على جميع المستجدات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك التكاليف المحتملة، الإجراءات المتبعة، والخيارات المتاحة لهم في كل مرحلة من مراحل القضية. كما نولي أهمية خاصة للحفاظ على سرية المعلومات وحماية خصوصية العملاء، ما يعزز الثقة بين المكتب وعملائه.

دعم متكامل للعميل

يدرك مكتب جمعة النقبي أن القضايا الجنائية قد تترك تأثيرًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا على الأفراد وعائلاتهم. لذلك، يسعى المكتب إلى تقديم دعم نفسي ومعنوي متكامل للعملاء وأسرهم خلال فترات التعامل مع القضايا الجنائية، سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء وجودهم في مراكز التوقيف، مما يساعد على تخفيف الضغوط النفسية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الوضع.

نهجنا في إجراءات المحاكمة

يمتلك مكتب جمعة النقبي استراتيجية دفاع قانوني محكمة تضمن تقديم القضايا أمام المحكمة بكفاءة عالية. فالمكتب يتولى تقديم المرافعات والشهادات اللازمة لدعم موقف العميل، ويعمل على تحليل الأدلة المتاحة، بما في ذلك الأدلة الجنائية والبيانات الرقمية، للتأكد من صحتها وملاءمتها. كما يعكف المكتب على فحص قانونية إجراءات القبض والتفتيش لضمان عدم انتهاك حقوق المتهم.

إعداد الدفاع الاستراتيجي

يتمتع المحامون والمستشارون في مكتب جمعة النقبي بمهارات تحليلية متقدمة تمكنهم من وضع استراتيجيات دفاع قوية بناءً على نوع الجريمة، سواء كان الدفاع عن النفس، أو عدم وجود النية الإجرامية. يقوم المكتب بتجهيز الشهادات بعناية وتقديمها للمحكمة، مع تقييم مصداقية الشهود لضمان فعالية الدفاع. كما يُقدم المكتب استشارات قانونية مستمرة للعميل حول حقوقه والإجراءات المتاحة في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.

الطعون والاستئناف

في حال صدور حكم غير ملائم، يتولى مكتب جمعة النقبي إعداد وتقديم استئناف قانوني أمام محكمة أعلى، سواء عن طريق الطعن في الحكم أو طلب إعادة النظر في القضية، بهدف ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة. كما يتعامل المكتب مع قضايا النقض والتمييز، حيث يقدم طلبات متكاملة للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.

التعامل مع العقوبات

يقوم مكتب جمعة النقبي بتحليل العواقب القانونية للعقوبات المقترحة ويقدم نصائح قانونية تهدف إلى تخفيف العقوبات أو التوصل إلى حلول قانونية مبتكرة. يتم ذلك من خلال بحوث قانونية معمقة حول السوابق القضائية والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تقديم دفاع قوي يرتكز على أسس قانونية سليمة، بما في ذلك إظهار ظروف التخفيف وملاءمة العقوبات.

توعية العميل بحقوقه

يتعاون مكتب جمعة النقبي مع العميل لتوعيته بكافة حقوقه القانونية والإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية. ذلك يشمل توضيح الخيارات المتاحة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، مما يساعد العميل على اتخاذ قرارات مستنيرة في مسار قضيته.

حماية حقوق المتهمين

يدرك مكتب جمعة النقبي أن القضايا الجنائية قد يكون لها تأثيرات بالغة على حياة الأفراد. لذلك، يتخذ المكتب نهجًا خاصًا لضمان حماية حقوق المتهمين، بما في ذلك تحليل الأدلة بدقة في مرحلة التحقيق، سواء أمام مراكز الشرطة أو النيابات. كما يضمن المكتب وجوده في جميع مراحل التحقيقات، بما في ذلك الاستجوابات، لضمان صحة الإجراءات وحماية حقوق العميل. في حال كان المتهم معتقلًا، يتولى المكتب تقديم طلبات الكفالة للافراج عن العميل، كما يضمن تمثيله أمام المحكمة في جميع درجات التقاضي.

الترافع أمام المحاكم بجميع درجاتها

يقدم مكتب جمعة النقبي خدمات الترافع والدفاع عن العملاء أمام المحاكم الابتدائية، الاستئنافية، وحتى محاكم النقض. يلتزم المكتب بالدفاع عن براءة موكليه أو السعي لتخفيف العقوبات في حالة الإدانة، مع مراعاة الظروف المخففة التي قد تؤثر في حكم المحكمة. يتم التركيز على تقديم أدلة قوية وشهادات داعمة لإثبات براءة المتهم أو لتقليل العقوبات المفروضة عليه.

التفاعل مع القضايا الجنائية

نظرًا لما تمثله القضايا الجنائية من أهمية بالغة في حياة الأفراد، فإن مكتب جمعة النقبي يعمل بجدية تامة لضمان تحقيق العدالة. يعتمد المكتب على سنوات من الخبرة في أروقة المحاكم الجنائية ليقدم للعملاء دفاعًا قانونيًا احترافيًا يعكس التزامًا كاملاً بحماية حقوقهم، بما في ذلك تحليل الأدلة بشكل شامل، حضور التحقيقات والاستجوابات، ودعم القضايا من جميع الجوانب القانونية.

في الختام، يقدم مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم الشامل للمتهمين، الضحايا، وأسرهم، ويحرص على تقديم التوجيه القانوني الذي يعزز العدالة ويحمي الحقوق، مستفيدًا من خبرة طويلة ومعرفة عميقة بالنظام القانوني الإماراتي، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والمهنية.

في الختام، يظل مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية ركيزة أساسية في تقديم الدفاع القانوني المحترف والشامل في القضايا الجنائية. بفضل خبرته الطويلة والتزامه الراسخ بتحقيق العدالة، يعمل المكتب بجد لضمان حماية حقوق المتهمين وضحايا الجرائم على حد سواء، مقدماً لهم استشارات قانونية متكاملة ودعماً نفسياً ومعنوياً في أصعب الأوقات. ومن خلال استراتيجيات دفاع قوية، تحليل دقيق للأدلة، وحضور مستمر في جميع مراحل القضية، يسعى المكتب لتحقيق أفضل النتائج لعملائه. إن التزامه بالشفافية، الاحترافية، والسرية، يجعل منه الخيار الأمثل لكل من يبحث عن تمثيل قانوني متميز وحلول قانونية فعّالة.