“المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادتين 84 ، 162 من قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة – محمولتين على نص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي رقم 28 لسنة 2005 التي تقضي بأن تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية – من أن الدفع ببطلان الإجراءات الغير متصل بالنظام العام يجب إبداؤه قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق المستأنف في التمسك بها اذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لها التي يقدمها المستأنف في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف باعتبارها مكملة لها، وان ينبني على ذلك ان الدفع ببطلان اعلان الأوراق القضائية ومنها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع ببطلان اعلان الحكم مقرر لمصلحة من له حق التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو بطلانه ما لم يتمسك به صاحب الشأن، ومؤدى ذلك أنه اذا تخلف الخصم عن المثول أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قبله، فإنه وإن كان يحق له التمسك ببطلان إعلانه بهذا الحكم لأول مره أمام محكمة الاستئناف إلا أن شرط ذلك أن يضمنه في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا البطلان، ولا يسعفه أن يتدارك ذلك في أية جلسة لاحقه للمذكرة الشارحة من تلقاء نفسه أو رداً على مذكرة المستأنف ضده، الذي تمسك بصحة اعلان المستأنفة بهذا الحكم وصولاً إلى عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد”