القضايا العمالية

قانون تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2021 وفق أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 واللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022
قانون عمال الخدمة المساعدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022م
مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

في ظل النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارات، يبرز القانون العمالي كأداة أساسية لحماية التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.

يتميز مكتب جمعة النقبي بتقديم حلول قانونية متخصصة في القضايا العمالية، تشمل:

  1. تمثيل العمال وأصحاب الشركات لحماية حقوقهم.

  2. تقديم استشارات قانونية شاملة ومخصصة.

  3. ضمان وعي العملاء بحقوقهم وتوفير الدعم القانوني الكامل لهم.

الإطار القانوني للقضايا العمالية في الإمارات

تُعالج القضايا العمالية في الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وهو قانون متطور يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

القضايا العمالية ودور مكتب المحامي جمعة النقبي

 جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية يتولي التعامل مع مختلف النزاعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدم حلولاً قانونية فعالة للقضايا التالية:

    1. إصابات العمل
       متابعة قضايا الحوادث المهنية والمطالبة بالتعويضات المستحقة.

    1. الفصل التعسفي
       تمثيل العمال أمام لجان التسوية والمحاكم للمطالبة بتعويضات قانونية.

    1. قضايا العمالة المنزلية
       معالجة النزاعات المتعلقة بخدم المنازل وفقًا للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022.

    2. عقود العمل
       حل النزاعات المتعلقة ببنود العقود، مع تقديم خدمات المراجعة والصياغة القانونية.

    3. الأجور والمستحقات
       نزاعات بشأن تأخير الرواتب، حقوق نهاية الخدمة، بدل الإجازات، والفصل التعسفي.

مهارات فريقنا في القضايا العمالية

مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية يتمتع بخبرة قانونية متميزة في قضايا العمل:

    1. مهارة في التفاوض
       تركيز على التسوية الودية للنزاعات لتوفير الوقت والتكاليف وتحقيق نتائج مرضية للطرفين.

    2. خبرة في التقاضي
       أكثر من 20 عامًا من التمثيل الفعّال أمام محاكم العمل، مع إعداد مذكرات قانونية قوية مدعومة بالأدلة والنصوص القانونية.

  1. تخصص قانوني دقيق
     خبرة واسعة في تفسير وتطبيق القوانين العمالية ومعرفة بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

استراتيجيتنا في التعامل مع القضايا العمالية

مكتب جمعة النقبي  يعتمد علي منهجية شاملة لمعالجة القضايا العمالية بفعالية، تشمل:

  1. تحليل قانوني دقيق
     دراسة كل قضية بعناية وتحليل الوثائق والعقود لتقديم استشارات واضحة للعملاء.

  2. تواصل فعّال
     التنسيق مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات وديًا قبل التقاضي.

  3. تمثيل قضائي قوي
     خبرة عالية في الترافع أمام لجان المنازعات العمالية والمحاكم، مع تقديم دفوع قانونية لحماية مصالح العملاء.

الخاتمة

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن القضايا العمالية ليست مجرد نزاعات قانونية، بل هي جزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل العادلة. بفضل خبرتنا الواسعة وفريقنا المتخصص، نلتزم بتقديم حلول قانونية فعّالة تلبي احتياجات عملائنا من عمال وأصحاب شركات على حد سواء. نحن هنا لضمان حماية حقوق الجميع، سواء من خلال الاستشارات القانونية الدقيقة أو تمثيل العملاء أمام المحاكم بمهارة عالية.

طلب استشارة قانونية

نحن مكتب محاماة كامل الخدمات مع مجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والوطنية والشركات الخاصة والوكالات الحكومية والأفراد.