قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في الإمارات | مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية

قضايا الأسرة

قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023

قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023

مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

تعتبر قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من أكثر القضايا القانونية حساسية وأهمية، حيث تمس بشكل مباشر حياة الأفراد وعلاقاتهم الأسرية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعدد هذه القضايا لتشمل تنظيم العلاقات الأسرية في نطاقات متنوعة، مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، تقسيم الممتلكات، والميراث، بالإضافة إلى التفاعل مع المبادئ الشرعية الإسلامية والتشريعات المحلية التي تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نفخر بتقديم خدمات قانونية متخصصة وشاملة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث نحرص على توفير حلول قانونية منصفة وعادلة تراعي حساسية القضايا الأسرية، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأفراد المعنيين والحفاظ على الروابط الأسرية. نحن نؤمن بأن المعالجة القانونية السليمة لهذه القضايا تتطلب قدرة على التوازن بين تطبيق القوانين والمبادئ الشرعية، من جهة، وبين مراعاة الواقع الاجتماعي والنفسي للأفراد والأسر المتورطة، من جهة أخرى.

الإطار القانوني لقضايا الأسرة في الإمارات

تخضع قضايا الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، الذي ينظم العلاقات الأسرية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع السماح للمقيمين من غير المسلمين أو الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات أو قوانين أخرى بتطبيق أحكامهم الخاصة إذا نصت على ذلك قوانينهم أو عقودهم.

يواجه الأفراد والأسر تحديات قانونية متعددة في حياتهم اليومية ، سواء في القضايا الشخصية ، المالية ، أو العائلية .

نحن في مكتب جمعة النقبي للمحاماة و الاستشارات القانونية نقدم لهم الدعم القانوني اللازم لحماية حقوقهم وضمان تحقيق العدالة في جميع الأمور التي تخصهم .

عندما يتعلق الأمر بالقضايا الشخصية ، فإننا نقدم المساعدة القانونية في النزاعات المدنية مثل التعويضات ، الديون ، والإيجارات ، إضافة إلى القضايا العمالية التي تشمل الفصل التعسفي ، تسوية المستحقات المالية ، والمطالبة بالحقوق الوظيفية .

أهم القضايا الأسرية التي نتعامل معها في مكتبنا

1. 1. النفقة
    معالجة قضايا نفقة الزوجة والأطفال، مع ضمان تقدير عادل وتنفيذ سريع لأحكام النفقة.
  2. حضانة الأطفال
    تقديم استشارات وتمثيل قانوني مع التركيز على مصلحة الطفل وجمع الأدلة لدعم أهلية الحضانة.
  3. تقسيم الممتلكات
    إيجاد حلول قانونية عادلة لتوزيع الأصول بعد الطلاق.
  4. الطلاق والخلع
    تمثيل قانوني متكامل لحالات الطلاق سواء بالتراضي أو للضرر، ودعم النساء في دعاوى الخلع مع حماية حقوق الأطراف، خاصة في وجود أطفال.
1. التركات والميراث
  تسوية النزاعات وفقًا للشريعة أو القوانين الخاصة بغير المسلمين، مع حماية حقوق الورثة.
2. الزواج وتوثيقه
  تقديم استشارات حول الزواج الإسلامي والمدني، وتوثيق العقود لدى الجهات المختصة.

دور مكتب جمعة النقبي في قضايا الأحوال الشخصية

1. السرية
  التزام كامل بالحفاظ على خصوصية العملاء وسرية المعلومات.
2. نهج ودّي
  التركيز على الحلول الودية للحفاظ على العلاقات الأسرية وتجنب التصعيد القانوني عند الإمكان.

خبرة متعمقة
تقديم استشارات دقيقة وحلول فعّالة وفقًا لكل حالة.
دعم شامل
تمثيل العملاء في التفاوض والتقاضي مع تقديم النصائح القانونية لحماية حقوقهم.

خلاصة

قضايا الأسرة والأحوال الشخصية ليست مجرد نزاعات قانونية تقليدية، بل هي قضايا تمس صميم الحياة الأسرية والقيم الإنسانية. في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع دائمًا مصلحة عملائنا وأسرهم في مقدمة أولوياتنا. نحن نلتزم بتقديم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة، تراعي خصوصيات كل حالة، وتحرص على تحقيق العدالة وحماية الحقوق. إذا كنت تواجه أي قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المطلوب بخبرة واحترافية عالية.

طلب استشارة قانونية

نحن مكتب محاماة متكامل، نقدّم خدمات قانونية لمجموعة واسعة من العملاء، تشمل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والشركات الوطنية والخاصة، والجهات الحكومية، والأفراد.