تنفيذ الأحكام

(قانون المعاملات المدنية وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم(30) لسنة 2020
في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نعلم جيدًا أن كل عميل لديه قصة فريدة، وأن كل قضية تتطلب استراتيجيات قانونية مخصصة. لذلك، نلتزم بتقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والاحترافية، بهدف ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق عملائنا بأعلى مستويات الدقة والسرعة. نحن شريكك القانوني الموثوق الذي يسعى دومًا إلى توفير الحلول المثلى، وتحقيق استقرارك المالي والقانوني.
قضايا التنفيذ: مرحلة حاسمة نحو العدالة
ما هي قضايا التنفيذ؟
قضايا التنفيذ تُعنى بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم، وتشمل:
الأحكام المدنية: تنفيذ أحكام التعويضات والنزاعات التعاقدية.
الأحكام العقارية: تنفيذ أوامر الإخلاء وتسليم العقارات.
الأحكام الجنائية: تنفيذ الغرامات والعقوبات المدنية المرتبطة بالأحكام الجنائية.
أحكام الأحوال الشخصية: تنفيذ قضايا مثل الحضانة والنفقة.
الأحكام التجارية: تنفيذ القرارات المتعلقة بالنزاعات بين الشركات أو الأفراد.
أنواع الإجراءات التنفيذية:
تتضمن الإجراءات التنفيذية آليات قانونية لضمان تحصيل الحقوق، وأبرزها:
أوامر منع السفر: تُصدر لمنع المدين من مغادرة الدولة حتى تنفيذ الحكم أو التسوية.
الإكراه البدني: يُطبق في حالات خاصة ضد المدين الممتنع، وفقًا لما يحدده القانون.
بيع الممتلكات بالمزاد العلني: يُطبّق عند تعذر السداد، ويتم بيع أصول المدين لتسديد الديون.
الحجز التحفظي والتنفيذي: يشمل حجز أموال المدين مثل الحسابات البنكية والعقارات.
دور مكتب جمعة النقبي في قضايا التنفيذ
مكتب جمعة النقبي للمحاماة لديه خبرة واسعة في إدارة قضايا التنفيذ، ويقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
-
-
تعقّب الأصول: استخدام آليات قانونية مثل الحجز التحفظي لتحديد الأصول المخفية داخل الدولة أو خارجها.
-
دعم شامل: تمثيل الدائنين والمدينين لضمان حماية الحقوق خلال جميع مراحل التنفيذ.
-
حل النزاعات التنفيذية: التعامل مع الاعتراضات والنزاعات القانونية التي قد تعيق التنفيذ.
-
-
استراتيجيات تنفيذ فعّالة: إعداد خطط تنفيذ لضمان استرداد الحقوق بسرعة، وتقديم استشارات حول الوصول إلى الأصول.
-
متابعة الإجراءات التنفيذية: متابعة دقيقة مع الجهات القضائية وتقديم الاعتراضات القانونية عند الحاجة.
