الجرائم الإلكترونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 و تعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني
قانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تحديًا متزايدًا في عالمنا الحديث، حيث تتصاعد تهديداتها مع تقدم التكنولوجيا وازدياد استخدام الإنترنت في حياتنا اليومية. من سرقة البيانات الشخصية إلى الاحتيال الإلكتروني، أصبح من الضروري أن يكون لدى الأفراد والشركات وسائل قانونية فعالة للتصدي لهذا النوع من الجرائم وحماية حقوقهم. في هذا السياق، يتفوق مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية كأحد المكاتب الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم استشارات وخدمات قانونية متخصصة في قضايا الجرائم الإلكترونية، مستندًا إلى خبرة واسعة وفهم معمق لهذا المجال المتطور.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا خطيرًا يُرتكب عبر الإنترنت أو الوسائل الرقمية، وتستهدف الأفراد والشركات، وتشمل:
-
-
-
الاحتيال الإلكتروني: تنفيذ عمليات مالية مزورة أو سرقة أموال عبر الإنترنت.
-
الابتزاز الإلكتروني: تهديد الضحايا بنشر معلومات خاصة مقابل المال.
-
جرائم العملات الرقمية: اختراق المحافظ الرقمية أو استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية.
-
الاختراق وسرقة البيانات: التسلل للأنظمة لسرقة معلومات حساسة لأغراض غير قانونية.
-
-
نشر محتوى غير قانوني: مثل التشهير، نشر معلومات مضللة، أو محتوى مسيء.
-
التشريعات الإماراتية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان حماية الأفراد والمؤسسات. من بين أبرز التشريعات:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يتناول بشكل شامل كافة أنواع الجرائم الإلكترونية ويحدد العقوبات الرادعة.
- بالإضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بحماية البيانات الشخصية، الملكية الفكرية، وخصوصية المعلومات الرقمية.
في مكتب جمعة النقبي، نمتلك فهمًا عميقًا لهذه التشريعات المحلية والدولية، مما يمكّننا من تقديم أفضل الحلول القانونية لعملائنا، سواء كانوا ضحايا أو متهمين في قضايا الجرائم الإلكترونية.
خبرة مكتب جمعة النقبي في قضايا الجرائم الإلكترونية
مكتب جمعة النقبي يتميز بخبرة متخصصة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، حيث نقدم مجموعة من الخدمات القانونية التي تتضمن:
- التخصص في القضايا التقنية المعقدة: نحن على دراية كاملة بكيفية تحليل الأدلة الرقمية ومتابعة الأنشطة الإلكترونية غير القانونية، ونقدم حججًا قانونية قوية أمام المحاكم.
- التفاوض مع الجهات القانونية والرقابية: لدينا خبرة واسعة في التعامل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، مثل شرطة دبي وشرطة أبوظبي، لتسريع عمليات التحقيق وضمان استرداد الحقوق.
- فريق متخصص متعدد التخصصات: يضم مكتبنا محامين متخصصين في القانون الجنائي، بالإضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات، ما يمنحنا القدرة على تقديم حلول قانونية متكاملة تشمل جميع جوانب القضية.
- حماية حقوق الأفراد والشركات: نحن نُعنى بالدفاع عن الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال أو التشهير عبر الإنترنت، وندعم الشركات التي تواجه تهديدات إلكترونية قد تضر بسمعتها أو بياناتها الحساسة.
