القضايا الجزائية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وفق أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022 وتعديلاته
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
اهتمامنا بتفاصيل القضية
يحرص المكتب على إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة لفهم كافة جوانب القضية، حيث يقوم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المحترفين بجمع المعلومات والبيانات المتاحة من جميع المصادر، مما يساعد في بناء استراتيجية دفاع محكمة وقوية. يتعامل المكتب مع كل قضية جنائية بكامل الجدية، ويستفيد من خبرته الطويلة في تقديم دفاع قانوني يتسم بالقوة والدقة.
الشفافية واحترافية التواصل
ينبغي أن يكون كل عميل على دراية تامة بتفاصيل قضيته، وهو ما يعكسه التزام مكتب جمعة النقبي بتوفير استشارات قانونية شاملة وشفافة. نحن نحرص على إطلاع العملاء على جميع المستجدات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك التكاليف المحتملة، الإجراءات المتبعة، والخيارات المتاحة لهم في كل مرحلة من مراحل القضية. كما نولي أهمية خاصة للحفاظ على سرية المعلومات وحماية خصوصية العملاء، ما يعزز الثقة بين المكتب وعملائه.
دعم متكامل للعميل
نهجنا في إجراءات المحاكمة
يمتلك مكتب جمعة النقبي استراتيجية دفاع قانوني محكمة تضمن تقديم القضايا أمام المحكمة بكفاءة عالية. فالمكتب يتولى تقديم المرافعات والشهادات اللازمة لدعم موقف العميل، ويعمل على تحليل الأدلة المتاحة، بما في ذلك الأدلة الجنائية والبيانات الرقمية، للتأكد من صحتها وملاءمتها. كما يعكف المكتب على فحص قانونية إجراءات القبض والتفتيش لضمان عدم انتهاك حقوق المتهم.
إعداد الدفاع الاستراتيجي
يتمتع المحامون والمستشارون في مكتب جمعة النقبي بمهارات تحليلية متقدمة تمكنهم من وضع استراتيجيات دفاع قوية بناءً على نوع الجريمة، سواء كان الدفاع عن النفس، أو عدم وجود النية الإجرامية. يقوم المكتب بتجهيز الشهادات بعناية وتقديمها للمحكمة، مع تقييم مصداقية الشهود لضمان فعالية الدفاع. كما يُقدم المكتب استشارات قانونية مستمرة للعميل حول حقوقه والإجراءات المتاحة في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.
الطعون والاستئناف
في حال صدور حكم غير ملائم، يتولى مكتب جمعة النقبي إعداد وتقديم استئناف قانوني أمام محكمة أعلى، سواء عن طريق الطعن في الحكم أو طلب إعادة النظر في القضية، بهدف ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة. كما يتعامل المكتب مع قضايا النقض والتمييز، حيث يقدم طلبات متكاملة للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.

الخاتمة
في الختام، يظل مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية ركيزة أساسية في تقديم الدفاع القانوني المحترف والشامل في القضايا الجنائية. بفضل خبرته الطويلة والتزامه الراسخ بتحقيق العدالة، يعمل المكتب بجد لضمان حماية حقوق المتهمين وضحايا الجرائم على حد سواء، مقدماً لهم استشارات قانونية متكاملة ودعماً نفسياً ومعنوياً في أصعب الأوقات. ومن خلال استراتيجيات دفاع قوية، تحليل دقيق للأدلة، وحضور مستمر في جميع مراحل القضية، يسعى المكتب لتحقيق أفضل النتائج لعملائه. إن التزامه بالشفافية، الاحترافية، والسرية، يجعل منه الخيار الأمثل لكل من يبحث عن تمثيل قانوني متميز وحلول قانونية فعّالة.