القضايا التجارية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
القضايا التجارية: القلب النابض للاقتصاد
الإطار القانوني للقضايا التجارية في الإمارات
يعتمد النظام القانوني في الإمارات لحل النزاعات التجارية على مجموعة من التشريعات الأساسية، أبرزها:
قانون المعاملات التجارية (2022)
ينظم جميع الأنشطة والتعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.قانون الشركات التجارية (2021)
يحدد قواعد تأسيس الشركات وتنظيم هياكلها وعلاقاتها.قانون العلامات التجارية (2021)
يضمن حماية حقوق العلامات وتنظيم استخدامها.قوانين أخرى
تشمل قوانين الإفلاس، التحكيم التجاري، والملكية الفكرية.
أنواع القضايا التجارية ودور مكتب جمعة النقبي للمحاماة
يتعامل المكتب مع مختلف القضايا التجارية من خلال خدمات قانونية متخصصة تشمل:
قضايا الشركات
معالجة نزاعات الشركاء، وتقديم استشارات في حالات تعديل رأس المال أو تصفية الشركات.المنازعات المالية
استرداد الديون المتعثرة أو النزاعات مع المؤسسات المالية باستخدام وسائل قانونية فعّالة.النزاعات التعاقدية
تحليل دقيق للعقود وتمثيل العملاء عند الإخلال بشروطها لضمان حماية حقوقهم.
التحكيم التجاري
تمثيل الشركات في التحكيم المحلي والدولي وصياغة وتنفيذ الأحكام بما يخدم مصلحة العملاء.الملكية الفكرية والعلامات التجارية
حماية العلامات وحقوق النشر، والتصدي للتعدي أو التقليد.
مهارات فريق مكتب جمعة النقبي في القضايا التجارية
يتميز فريق المكتب بخبرة قانونية وتجارية واسعة، ويقدم خدمات متخصصة تشمل:
صياغة العقود
إعداد ومراجعة عقود تجارية محكمة لضمان الامتثال القانوني وتفادي النزاعات المستقبلية.كفاءة في التقاضي
تمثيل قوي أمام المحاكم داخل الدولة وخارجها، مع إعداد مذكرات قانونية دقيقة.
مهارات تفاوض عالية
تحقيق تسويات ودية فعالة تُجنّب العملاء التقاضي.
خبرة قانونية متخصصة
إلمام شامل بالقوانين التجارية المحلية والدولية، مع حلول مبتكرة تلبي احتياجات التجار.
