قضايا الإفلاس
مرسوم بقانون اتحادي رقم(51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعًا قانونياً جديدًا تحت مسمى قانون الإفلاس، الذي يعزز حماية جميع الأطراف المعنية، لا سيما الدائنين والمدينين. يتيح هذا القانون للمدينين فرصة الوفاء بالتزاماتهم على فترات زمنية أطول، مما يمكنهم من استمرارية أعمالهم دون الحاجة للخروج من السوق نتيجة للأزمات المالية.
من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، الذي أنشأ قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، أصبح هذا التشريع بمثابة “حبل نجاة” للعديد من رواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية جسيمة. كما منح المستثمرين في الإمارات شعورًا أكبر بالأمان، حيث يحد من تلاعب الشركات التي لا تملك غطاءاً مالياً.
يتمتع قانون الإفلاس الجديد بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد ككل، حيث يضمن حقوق الدائنين ويحفظ مصالح الشركات المتعثرة. ومن خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، يتيح القانون أيضًا للشركات المتعثرة فرصة التوصل إلى صلح قضائي ضمن مهلة زمنية محددة. بالتالي، فإن الشركات الناشئة التي تعاني من صعوبات مالية لن تضطر إلى مغادرة البلاد؛ بل يمكنها إعادة هيكلة أوضاعها المالية بشكل قانوني، مما يسهم في مصلحة الاقتصاد الكلي ويتيح للمدينين ترتيب أوضاعهم المالية بما يصب في مصلحة الدائنين في النهاية.
نهج مكتب المحامي جمعة النقبي في قضايا الإفلاس
نظراً لأهمية التغييرات التي أحدثها قانون الإفلاس الجديد وتعقيد القضايا المرتبطة به، يدرك مكتب المحامي جمعة النقبي ضرورة التعامل مع هذه القضايا بحرفية عالية ومعرفة دقيقة بالقوانين المالية والتجارية، نظراً لما لها من تأثيرات اقتصادية كبيرة على الشركات والأفراد والدائنين، ومن خلال خبرة تتجاوز العشرين عاماً، يقدّم المكتب استشارات قانونية شاملة تتناسب مع متطلبات السوق الإماراتي وتراعي الأوضاع المالية الحساسة للأطراف المعنية.
النظام القانوني للإفلاس
يسعى نظام الإفلاس إلى تنظيم التعامل مع حالات العجز المالي من خلال حماية الحقوق وإعادة التوازن بين المدينين والدائنين، عبر آليات مثل إعادة هيكلة الديون وتصفية الأصول. ونظرًا لتعارض المصالح بين الأطراف، يتطلب الأمر مهارات تفاوض عالية ومعرفة قانونية دقيقة، وهو ما يقدمه مكتب المحامي جمعة النقبي من خلال فريق متخصص وذو خبرة واسعة في هذا المجال.
الأدوار القانونية للمكتب في قضايا الإفلاس
1. جرد الأصول
يتم إجراء جرد دقيق لأصول طالب الإفلاس، ومقارنتها بالديون المستحقة بهدف إيجاد توازن يساعد في اتخاذ القرار المناسب.
2. الاستشارات القانونية
يُقدم المحامي استشارات متخصصة توضح الخيارات المتاحة، مثل إعادة الهيكلة أو التفاوض مع الدائنين قبل اللجوء للإفلاس.
3. إدارة إجراءات الإفلاس
في حال اتخاذ قرار الإفلاس، يتولى المحامي تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات القانونية، وتمثيل الموكل أمام المحكمة، مع السعي لإعادة الهيكلة أو التسوية كلما أمكن.
خلاصة
في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نُعنى بدراسة ملفات عملائنا وتطبيق قانون الإفلاس بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، مع الحفاظ على استمرارية أعمالهم وحياتهم المالية بشكل طبيعي. من خلال استشاراتنا القانونية الدقيقة، نستهدف دائمًا تحقيق توازن بين حقوق الدائنين ومصالح المدينين، مما يساهم في تقليل الخسائر وتحقيق العدالة المالية للطرفين.