قضايا المنازعات الإيجارية
قانون رقم(20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي، وتعديلاته.
قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وتعديلاته.
قانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2024.
المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009 بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان، وتعديلاته.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القوين والقوانين المعدلة له.
قانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، وتعديلاته.
يعد قطاع الإيجارات أحد الركائز الأساسية في السوق العقاري بالإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد السوق تطوراً مستمراً ما يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوء خلافات بين الملاك والمستأجرين. في مكتبنا، جمعة النقبي للمحاماة، نتمتع بخبرة واسعة في تسوية المنازعات الإيجارية وفقاً لأحدث القوانين المعمول بها في جميع الإمارات. نحن متخصصون بحل النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يساعد في تجنب الإجراءات القانونية الطويلة وتخفيف الخسائر المالية، خاصة إذا كان العميل مالكاً يواجه امتناع المستأجر عن دفع الإيجار أو إخلاء العقار.
أنواع القضايا الإيجارية الشائعة
الإخلاء
بسبب التأخير في الدفع، أو سوء الاستخدام، أو مخالفة شروط العقد.تأخر الإيجار
من القضايا الشائعة، ويترتب عليها مطالبة بالسداد أو إنهاء العقد.زيادة الإيجار
خلافات حول نسبة الزيادة القانونية المحددة وفق مؤشرات السوق.الأضرار بالعقار
يحق للمؤجر طلب تعويض عن أي تلف يلحق بالممتلكات نتيجة تصرفات المستأجر.
إنهاء العقد
نتيجة إخلال أحد الأطراف بشروط الاتفاق.
دورنا في القضايا الإيجاري
يمتاز مكتب جمعة النقبي للمحاماة بخبرة متخصصة في تمثيل العملاء أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، مع إعداد ملفات قانونية متكاملة لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. لدينا أيضًا خبرة عميقة في صياغة العقود الإيجارية بما يضمن وضوح الالتزامات ويحمي حقوق جميع الأطراف.
خلاصة
نحن في مكتب جمعة النقبي للمحاماة، متخصصون بحل جميع المنازعات الإيجارية بشكل قانوني وفعّال، ونقدم لك الدعم الكامل في جميع مراحل العملية.
طلب استشارة قانونية
نحن مكتب محاماة متكامل، نقدّم خدمات قانونية لمجموعة واسعة من العملاء، تشمل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والشركات الوطنية والخاصة، والجهات الحكومية، والأفراد.