قضايا المنازعات الإيجارية
قانون رقم(20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي، وتعديلاته.
قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وتعديلاته.
قانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2024.
المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009 بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان، وتعديلاته.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القوين والقوانين المعدلة له.
قانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، وتعديلاته.
يعد قطاع الإيجارات أحد الركائز الأساسية في السوق العقاري بالإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد السوق تطوراً مستمراً ما يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوء خلافات بين الملاك والمستأجرين. في مكتبنا، جمعة النقبي للمحاماة، نتمتع بخبرة واسعة في تسوية المنازعات الإيجارية وفقاً لأحدث القوانين المعمول بها في جميع الإمارات. نحن متخصصون بحل النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يساعد في تجنب الإجراءات القانونية الطويلة وتخفيف الخسائر المالية، خاصة إذا كان العميل مالكاً يواجه امتناع المستأجر عن دفع الإيجار أو إخلاء العقار.
يُعتبر مكتبنا من المراجع المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية حول القضايا الإيجارية، بما في ذلك حدود الزيادة القانونية في الإيجار وفقاً للمؤشرات السوقية المعتمدة، مثل مؤشر الإيجارات في دبي والنسب المئوية للزيادة في القوانين بالإمارات الأخرى كما نعمل على التفاوض بين الأطراف للوصول إلى حلول مرضية وفعّالة. في حال فسخ العقود أو طلبات الإخلاء، نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا للملاك وفقًا للأحكام القانونية والاشتراطات المحددة في العقد، إلى جانب مساعدتهم في صياغة ومراجعة عقود الإيجار لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
فيما يتعلق بالمستأجرين، نحرص على الدفاع عن حقوقهم في حالة صدور طلبات إخلاء غير قانونية أو فرض غرامات غير مبررة. نساعد أيضًا في تسوية النزاعات المتعلقة بالصيانة والتكاليف المشتركة، مع تقديم الاستشارات حول توزيع الأعباء المالية وفقًا لأحكام العقد والقوانين المحلية.
أنواع القضايا الإيجارية الشائعة
- نزاعات زيادة الإيجار: تنشأ عندما يكون هناك خلاف حول مقدار الزيادة القانونية في الإيجار. يقوم القانون بتحديد النسبة المسموح بها بناءً على مؤشرات السوق.
- إنهاء العقود الإيجارية: تشمل الحالات التي لا يلتزم فيها أحد الأطراف بشروط العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر، مما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
- الإخلاء: يحدث بسبب التأخر في دفع الإيجار أو إخلال المستأجر بشروط العقد أو استخدام العقار لأغراض غير قانونية.
- التأخير في دفع الإيجار: تعتبر من أكثر القضايا الإيجارية شيوعًا، حيث يسعى الملاك لاسترداد مستحقاتهم أو إنهاء العقد في حالة التأخير المستمر في الدفع.
- الأضرار بالعقار: يحق للمؤجر المطالبة بتعويض في حالة تسبّب المستأجر في تلف العقار أو عدم الحفاظ عليه بالشكل المتفق عليه.
دورنا في القضايا الإيجاري:
يمتاز مكتب جمعة النقبي للمحاماة بخبرة متخصصة في تمثيل العملاء أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، مع إعداد ملفات قانونية متكاملة لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. لدينا أيضًا خبرة عميقة في صياغة العقود الإيجارية بما يضمن وضوح الالتزامات ويحمي حقوق جميع الأطراف.
لماذا تختار مكتبنا؟
- خبرة قانونية متعمقة: يتابع فريقنا التغييرات المستمرة في قوانين الإيجارات في الإمارات، مما يضمن تقديم استشارات قانونية دقيقة ومحدثة.
- استشارات وقائية: نساعد في صياغة عقود إيجارية متوازنة لتجنب المنازعات المستقبلية.
- خدمات شاملة: نقدم استشارات للملاك والمستأجرين حول حقوقهم، إضافة إلى خدمة التنبيه بحلول الآجال لضمان تجنب أي خلافات مستقبلية.
نصائح قانونية للمؤجرين والمستأجرين
- قراءة العقد بعناية: تأكد من فهم جميع بنود العقد قبل التوقيع.
- التوثيق الرسمي: قم بتسجيل العقود لدى الجهات المعنية مثل إيجاري في دبي أو بلديات الإمارات الأخرى لضمان حماية حقوقك.
- الامتثال للقوانين: تأكد من اتباع القوانين المتعلقة بزيادة الإيجار وإنهاء العقود لتجنب النزاعات القانونية.
نحن في مكتب جمعة النقبي للمحاماة، متخصصون بحل جميع المنازعات الإيجارية بشكل قانوني وفعّال، ونقدم لك الدعم الكامل في جميع مراحل العملية.
