قضايا التركات والمواريث

((قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023))

((قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023))

((مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية))  

قضايا التركات والمواريث تمثل جزءًا بالغ الأهمية في النظام القانوني، حيث تتداخل فيها الجوانب الشرعية مع القانونية، وتؤثر بشكل عميق في العلاقات العائلية. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع هذه القضايا لإطار قانوني دقيق يعكس التوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية. إلا أن هذه القضايا لا تقتصر على مجرد توزيع الممتلكات بين الورثة، بل تتضمن جوانب معقدة تتطلب فهماً عميقاً للقانون وحكمة في إدارة المواقف لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نفخر بتقديم استشارات قانونية متخصصة وخدمات شاملة في مجال التركات والمواريث، مستفيدين من خبرة طويلة تمتد لعشرون عامًا في هذا المجال. نحن ملتزمون بتقديم حلول قانونية عادلة ومنصفة، تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الحفاظ على العلاقات الأسرية وتجنب النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لعدم وضوح الإجراءات أو التفسير القانوني.

الإطار القانوني لقضايا التركات في الإمارات

في دولة الإمارات، يعتمد تنظيم قضايا التركات بشكل رئيسي على الشريعة الإسلامية، التي تحدد أنصبة الورثة وفقًا للقرابة والنصوص الشرعية. إلا أن هناك أيضًا إطار قانوني يتيح للأفراد غير المسلمين اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأم على التركة، مما يوفر مرونة في التعامل مع هذه القضايا. يتم تنظيم هذا كله من خلال القوانين الاتحادية ذات الصلة، وأبرزها قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005، الذي يحدد الإجراءات اللازمة لتوزيع التركات وفقًا للقانون أو الوصايا.

إجراءات تقسيم التركة في مكتب جمعة النقبي

يتولى مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية كافة الإجراءات المتعلقة بقضايا التركات، وذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين الذين يتقنون التعامل مع هذه القضايا بحرفية عالية. تبدأ هذه الإجراءات عادةً بحصر الإرث، حيث يقوم المكتب بتقديم طلب للمحكمة لتحديد الورثة المستحقين والأصول التي تشملها التركة، مثل العقارات، الشركات، الحسابات المصرفية، والديون المستحقة على المتوفى. يلي ذلك تسوية الديون المستحقة على المتوفى، مثل القروض والمستحقات التجارية والحقوق الشرعية مثل الزكاة، لتوفير الشروط اللازمة لتوزيع التركة بشكل عادل.

بعد تسوية الديون، يبدأ مكتب جمعة النقبي في توزيع التركة وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية أو وصية المتوفى إن وجدت، مع مراعاة حقوق كل وارث وأي تعليمات خاصة بالأصول غير القابلة للتجزئة مثل العقارات أو الشركات العائلية. كما يعمل المكتب على معالجة أي نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو الأطراف الأخرى، من خلال الوساطة أو التحكيم، قبل اللجوء إلى التصعيد إلى المحاكم.

التحديات الشائعة في قضايا التركات

تواجه قضايا التركات العديد من التحديات، أهمها النزاعات العائلية حول الأنصبة أو إدارة الأصول، والتي قد تؤدي إلى تعقيد القضية وتطويل الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن التركة أصولًا معقدة مثل شركات عائلية أو عقارات متعددة، مما يجعل توزيعها أكثر صعوبة. كما قد تكون الديون المستحقة على المتوفى عبئًا إضافيًا يؤثر في حقوق الورثة، ويعقد عملية تقسيم التركة. من جهة أخرى، قد تواجه قضايا التركات الخاصة بالغير مسلمين تحديات بسبب اختلاف القوانين المعمول بها في دول مختلفة، مما يستدعي خبرة قانونية واسعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

دور مكتب جمعة النقبي في قضايا التركات والمواريث

يتمتع مكتب جمعة النقبي بخبرة طويلة ومتخصصة في التعامل مع قضايا التركات والمواريث، ويعتمد على استراتيجيات قانونية محكمة تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتحقيق العدالة. نعمل على تقديم استشارات قانونية متكاملة ومبنية على فهم عميق للوضع الشرعي والقانوني للمتوفي وعائلته. كما نتميز بقدرتنا على إدارة النزاعات العائلية بحكمة، حيث نسعى لحل أي خلافات بين الورثة بطرق ودية وفعّالة، مما يساعد على تجنب التصعيد القانوني في محاكم الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نحرص على تسريع الإجراءات القانونية المرتبطة بحصر الإرث وتسوية الديون وتوزيع التركة، مما يخفف العبء عن الورثة ويوفر لهم الوقت والجهد. وفيما يتعلق بالأصول المعقدة مثل الشركات العائلية أو العقارات الكبرى، فإننا نستخدم خبرتنا في تقديم حلول قانونية مبتكرة لضمان التوزيع العادل الذي يراعي مصلحة جميع الأطراف ويضمن الحفاظ على استمرارية الأصول الاقتصادية في إطار قانوني واضح.

التحديات والحلول في قضايا التركات

قضايا التركات ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي مسألة حساسة تتطلب التوازن بين الحقوق الشرعية والقانونية للأفراد. إن التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهماً دقيقاً للطبيعة القانونية للأصول والديون، بالإضافة إلى مراعاة التحديات المتعلقة بالنزاعات الأسرية أو اختلاف القوانين في الحالات الخاصة. وفي هذا السياق، يضمن مكتب جمعة النقبي تقديم خدمات قانونية شاملة وشفافة، مع التركيز على حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج لهم في أقصر وقت ممكن.

إذا كنت تواجه قضية متعلقة بالتركات أو المواريث، فإن مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية هو الشريك المثالي لتوجيهك خلال هذه العملية المعقدة. نحن هنا لدعمك في كل خطوة، وتقديم المشورة القانونية التي تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوقك، بناءً على خبرتنا الممتدة لعشرين عامًا من العمل المتميز في هذا المجال.

في الختام، تعتبر قضايا التركات والمواريث من القضايا القانونية الحساسة التي تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً للجوانب الشرعية والقانونية، فضلاً عن التعامل بحذر وحكمة مع العلاقات الأسرية المعقدة. في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نلتزم بتقديم استشارات قانونية شاملة ومتخصصة، مدعومة بخبرة واسعة تمتد لعشرين عاماً في هذا المجال. نحن نسعى دائمًا لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع توفير حلول قانونية فعّالة وسريعة تهدف إلى تسوية النزاعات وحل التحديات التي قد تنشأ خلال عملية توزيع التركة. إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص في قضايا التركات، نحن هنا لنكون شريكك الموثوق، الذي يعمل بكل احترافية وشفافية لضمان حصولك على أفضل النتائج.