مرسوم بقانون اتحادي رقم(51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعًا قانونياً جديدًا تحت مسمى قانون الإفلاس، الذي يعزز حماية جميع الأطراف المعنية، لا سيما الدائنين والمدينين. يتيح هذا القانون للمدينين فرصة الوفاء بالتزاماتهم على فترات زمنية أطول، مما يمكنهم من استمرارية أعمالهم دون الحاجة للخروج من السوق نتيجة للأزمات المالية.

من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، الذي أنشأ قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، أصبح هذا التشريع بمثابة “حبل نجاة” للعديد من رواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية جسيمة. كما منح المستثمرين في الإمارات شعورًا أكبر بالأمان، حيث يحد من تلاعب الشركات التي لا تملك غطاءاً مالياً.

يتمتع قانون الإفلاس الجديد بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد ككل، حيث يضمن حقوق الدائنين ويحفظ مصالح الشركات المتعثرة. ومن خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، يتيح القانون أيضًا للشركات المتعثرة فرصة التوصل إلى صلح قضائي ضمن مهلة زمنية محددة. بالتالي، فإن الشركات الناشئة التي تعاني من صعوبات مالية لن تضطر إلى مغادرة البلاد؛ بل يمكنها إعادة هيكلة أوضاعها المالية بشكل قانوني، مما يسهم في مصلحة الاقتصاد الكلي ويتيح للمدينين ترتيب أوضاعهم المالية بما يصب في مصلحة الدائنين في النهاية.

نظراً لأهمية التغييرات التي أحدثها قانون الإفلاس الجديد، يدرك مكتب المحامي جمعة النقبي أهمية هذه النقلة القانونية. فالقضايا المتعلقة بالإفلاس تُعد من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا، وتستدعي فهمًا عميقاً للقوانين المالية والتجارية، فضلاً عن القدرة على تقديم حلول عملية للأطراف المعنية الذين يواجهون أوضاعاً مالية حساسة.

الإفلاس ليس مجرد عملية قانونية، بل هو قرار اقتصادي له تأثيرات كبيرة على الشركات والأفراد والدائنين. لذلك، يتطلب التعامل مع هذه القضايا مستوى عالٍ من الاحترافية والمرونة، بالإضافة إلى معرفة دقيقة بالقوانين ذات الصلة. ومع خبرة تفوق عشرين عامًا في العمل، أصبح مكتب المحامي جمعة النقبي من أكثر المكاتب القانونية خبرة في الإمارات، حيث يقدم استشارات قانونية شاملة تتناسب مع الحركة التجارية في الدولة.

يسعى النظام القانوني للإفلاس إلى تنظيم كيفية تعامل الأفراد والشركات مع حالات العجز المالي، وتحديد حقوق الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائنين والمدينين. يعتمد هذا النظام على مجموعة من المبادئ الأساسية مثل حماية المدينين من الدائنين المفرطين، إعادة هيكلة الديون، تصفية الأصول، وتقسيم الأموال بشكل عادل بين الدائنين.

إحدى التحديات الرئيسية في قضايا الإفلاس هي موازنة المصالح المتضاربة بين الأطراف المختلفة. يسعى المدين لحماية أصوله وتقليل التزاماته المالية، بينما يسعى الدائنون لاسترداد أكبر قدر من ديونهم. لتحقيق هذا التوازن، يحتاج المحامي إلى مهارات تفاوض عالية ومعرفة متعمقة بالقوانين المعمول بها. في مكتب المحامي جمعة النقبي، نحرص على توفير محاميين ومستشارين قانونيين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، الذين يمتلكون القدرة على الإقناع والتفاوض البنَّاء.

عند التعامل مع قضايا الإفلاس، يتعين على المكتب القانوني تبني استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الموكل والوضع المالي والقانوني الراهن. من بين الأدوار الرئيسية التي يؤديها المكتب: –

1. جرد الأصول: يقوم المكتب بإجراء جرد تفصيلي للأصول التي يمتلكها طالب الإفلاس، ومقارنتها مع الديون المستحقة (الحالة والمؤجلة)، والعمل على مواءمة بينهما.
2. الاستشارات القانونية: يقدم المحامي استشارات قانونية توضح الخيارات المتاحة، مثل إعادة هيكلة الديون أو التفاوض مع الدائنين قبل اتخاذ قرار الإفلاس.
3. إجراءات الإفلاس: إذا قرر الموكل المضي قدمًا في الإفلاس، يتولى المحامي إعداد وتقديم طلب الإفلاس للمحكمة، مع ضمان استيفاء جميع الإجراءات القانونية بشكل صحيح. كما يقوم المحامي بإدارة القضية وتمثيل الموكل أمام المحكمة، وفي بعض الحالات يمكن التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون أو التوصل إلى تسويات تجنب التصفية الكاملة.

في حال كان هناك نزاع قانوني أو تحدٍ من الدائنين، يقوم المحامي بالدفاع عن حقوق الموكل وتقديم حجج قانونية تدعمه.

سواء كنت دائنًا أو مدينًا، يمكن لمكتب المحامي جمعة النقبي تقديم الدعم القانوني اللازم. إذا كنت دائنًا، يمكننا مساعدتك في تقديم إشعار الإفلاس والتقدم بطلب للمحكمة لتعيين وصي يتولى استرداد أصول المدين لصالحك.

أما إذا كنت مدينًا، يمكننا مساعدتك في اتخاذ قرار الدخول طوعاً في الإفلاس لإنهاء جميع الديون أو الاعتراض على إشعار الإفلاس الصادر من أحد الدائنين، والعمل على الخروج من الإفلاس بأقل الخسائر الممكنة.

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نُعنى بدراسة ملفات عملائنا وتطبيق قانون الإفلاس بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، مع الحفاظ على استمرارية أعمالهم وحياتهم المالية بشكل طبيعي. من خلال استشاراتنا القانونية الدقيقة، نستهدف دائمًا تحقيق توازن بين حقوق الدائنين ومصالح المدينين، مما يساهم في تقليل الخسائر وتحقيق العدالة المالية للطرفين.