قضايا الإعسار

مرسوم بقانون اتحادي رقم(19) لسنة 2019 بشأن الإعسار وفقاً لأحدث التعديلات بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021

الإعسار المدني: حل قانوني للأزمات المالية

يُعد الإعسار المدني من الجوانب القانونية الحيوية التي تهدف إلى معالجة الأوضاع المالية الحرجة التي قد يمر بها الأفراد نتيجة تراكم الديون وعدم القدرة على سدادها. في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة للتعامل مع قضايا الإعسار المدني بأسلوب شامل ومتوازن يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع توفير حلول قانونية تسهم في تحقيق التوازن بين الدائنين والمدينين.

نحن نؤمن بأن الإعسار ليس نهاية المطاف، بل هو فرصة لإعادة التوازن المالي وتجنب الملاحقة القانونية التي قد تؤثر سلباً على حياة المدين وأسرته. لذلك، نحن في مكتب جمعة النقبي نعمل على تقديم دعم قانوني شامل لمساعدة عملائنا على التعامل مع حالات الإعسار، سواء كانوا أفراداً أو شركات، في سياق يتماشى مع متطلبات قانون الإعسار في دولة الإمارات.

الإطار القانوني للإعسار المدني في دولة الإمارات

قانون الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم إقراره بموجب القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2019، والتعديل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 لعام 2021، يعزز الثقة في الاقتصاد الإماراتي من خلال توفير إطار قانوني يساعد المدينين على تجاوز الأزمات المالية، وفي الوقت ذاته يضمن للدائنين آلية قانونية لاستعادة حقوقهم.

يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو توفير حماية مالية أكثر تنظيماً للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية، بحيث يتيح لهم إعادة هيكلة ديونهم بدلاً من اللجوء إلى الإفلاس الفوري. كما يسهم في حماية الأفراد من الإجراءات القانونية القاسية مثل السجن بسبب العجز عن سداد الديون، ويعمل على إيقاف الإجراءات القانونية للدائنين أثناء فترة إعادة الهيكلة.

خدمات مكتب جمعة النقبي في قضايا الإعسار المدني

1. تحليل شامل للأوضاع المالية والقانونية للمدين: –

نحن نبدأ بتقييم دقيق للواقع المالي والقانوني للمدين، بما يشمل مراجعة الديون المستحقة، العقود، الضمانات، وأي التزامات أخرى. نساعد المدين في تقديم ملف قانوني متكامل يعكس وضعه المالي الفعلي.

2. تقديم طلب التسوية المالية إلى المحكمة: –

نقوم بإعداد الطلبات القضائية الخاصة بالإعسار المدني وفقًا للقانون الاتحادي، ونتولى تقديمها إلى المحكمة المختصة ومتابعتها لضمان تسريع الإجراءات.

3. التفاوض مع الدائنين: –

نحن نمثل المدين في التفاوض مع الدائنين بهدف الوصول إلى تسوية ودية تفي باحتياجات كلا الطرفين. تشمل خدماتنا صياغة اتفاقيات تسوية تضمن حماية المدين من الملاحقة القانونية.

4. حماية المدين أثناء الإجراءات القضائية: –

نقدم الدعم القانوني الكامل للمدين خلال سير الدعوى، بما في ذلك تمثيله أمام المحكمة وإعداد المذكرات القانونية. نعمل على حماية المدين من أي إجراءات تنفيذية قد يتخذها الدائنون خلال فترة التسوية.

5. إدارة عملية توزيع المستحقات: –

في حال استدعت الحاجة لتوزيع أصول المدين، يتولى فريقنا إدارة العملية بطريقة عادلة وشفافة لضمان حقوق جميع الأطراف.

لماذا تختار مكتب جمعة النقبي للتعامل مع قضايا الإعسار المدني؟

1. التزام بالتميز والجودة: –

نقدم خدمات قانونية احترافية ودقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائنا.

2. فهم شامل للقوانين المحلية: –

فريقنا على دراية تامة بجميع القوانين المتعلقة بالإعسار المدني في الإمارات، ويقدم استشارات قانونية محدثة وفعّالة.

3. تعامل إنساني وعملي: –

نحن نعلم أن قضايا الإعسار المدني لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تشمل أيضًا الأبعاد النفسية والاجتماعية للعميل، لذا نتعامل مع كل حالة بفهم إنساني.

4. سرعة في الإنجــاز: –

نحرص على تقديم خدمات قانونية سريعة وفعّالة تساعد عملائنا على تجاوز الأزمات المالية بأقل قدر من الأضرار.

الختـــــــام

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع خبرتنا القانونية الواسعة تحت تصرف عملائنا لمساعدتهم على إدارة قضايا الإعسار المدني بكفاءة، مع الحفاظ على حقوقهم وتقديم الحلول الأمثل التي تتيح لهم استعادة توازنهم المالي والعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية. نحن هنا لدعمك خلال كل خطوة في عملية الإعسار، من تقديم الطلبات إلى التفاوض مع الدائنين، وصولًا إلى حماية مصالحك القانونية في كافة مراحل التقاضي.