قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

((قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته وفق آخر تعديل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (52) لسنة 2023))

((قانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023))

((مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية))    

تعتبر قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من أكثر القضايا القانونية حساسية وأهمية، حيث تمس بشكل مباشر حياة الأفراد وعلاقاتهم الأسرية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعدد هذه القضايا لتشمل تنظيم العلاقات الأسرية في نطاقات متنوعة، مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، تقسيم الممتلكات، والميراث، بالإضافة إلى التفاعل مع المبادئ الشرعية الإسلامية والتشريعات المحلية التي تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نفخر بتقديم خدمات قانونية متخصصة وشاملة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث نحرص على توفير حلول قانونية منصفة وعادلة تراعي حساسية القضايا الأسرية، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأفراد المعنيين والحفاظ على الروابط الأسرية. نحن نؤمن بأن المعالجة القانونية السليمة لهذه القضايا تتطلب قدرة على التوازن بين تطبيق القوانين والمبادئ الشرعية، من جهة، وبين مراعاة الواقع الاجتماعي والنفسي للأفراد والأسر المتورطة، من جهة أخرى.

ما هي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية؟

تتعدد قضايا الأسرة والأحوال الشخصية لتشمل مجموعة واسعة من المسائل التي تنظم العلاقات بين الأفراد في إطار الأسرة، ومن أبرزها: –

• الزواج والطلاق: شمل تسجيل الزواج، توثيقه، ودعاوى الطلاق والخلع.
• الحضانة والنفقة: تحديد حقوق حضانة الأطفال والحقوق المالية الخاصة بنفقة المعيشة والتعليم.
• الميراث والتركات: تنظيم كيفية توزيع التركة بين أفراد الأسرة.
• الوصاية والقوامة: إدارة شؤون القصر أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

الإطار القانوني لقضايا الأسرة في الإمارات

تخضع قضايا الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، الذي ينظم العلاقات الأسرية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع السماح للمقيمين من غير المسلمين أو الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات أو قوانين أخرى بتطبيق أحكامهم الخاصة إذا نصت على ذلك قوانينهم أو عقودهم.

أهم القضايا الأسرية التي نتعامل معها في مكتبنا

1. قضايا الطلاق والخلع: يعتبر الطلاق والخلع من أبرز القضايا التي يتعامل معها مكتبنا، ويتطلبان معالجة قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، خصوصًا في حال وجود أطفال. نوفر الإرشاد القانوني لعملائنا خلال جميع مراحل إجراءات الطلاق سواء كان للضرر أو بالتراضي، مع ضمان حقوق الطرف المتضرر. كما نقدم الدعم الكامل للنساء الراغبات في رفع دعاوى الخلع، وتقديم المساعدة القانونية لتحقيق شروط هذا الحق.
2. قضايا حضانة الأطفال: تعد الحضانة من أكثر القضايا حساسية في الأحوال الشخصية، حيث يتم دائمًا مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. نقدم استشارات قانونية شاملة فيما يتعلق بحضانة الأطفال ونمثل عملاءنا في النزاعات المتعلقة بها، مع التركيز على جمع الأدلة اللازمة لدعم أهلية الوالدين للحصول على الحضانة.
3. قضايا النفقة: تشمل قضايا النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، وهي قضايا تتطلب تقديرًا دقيقًا للظروف المالية للطرفين. نسعى لضمان حصول عملائنا على حقوقهم المالية العادلة من خلال مساعدة في تنفيذ أحكام النفقة بسرعة وكفاءة.
4. قضايا الزواج وتوثيقه: نوفر الاستشارات القانونية المتعلقة بالعقود الزوجية، سواء كانت متعلقة بالزواج الإسلامي أو العقود المدنية للأفراد غير المسلمين، ونقوم بتسجيل وتوثيق عقود الزواج أمام الجهات المختصة.
5. النزاعات المتعلقة بالممتلكات: في بعض الحالات، قد تنشأ نزاعات حول تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق. نعمل على تقديم حلول قانونية تهدف إلى توزيع الأصول والممتلكات بشكل عادل ومنصف وفقًا للقانون.
6. قضايا التركات والميراث: نتخصص أيضًا في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات والميراث، حيث نحرص على ضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين الخاصة للأفراد غير المسلمين بما يضمن حماية حقوق الورثة.

دور مكتب جمعة النقبي في قضايا الأحوال الشخصية

1. الخبرة القانونية المتخصصة: نحن نمتلك خبرة قانونية راسخة في التعامل مع جميع قضايا الأحوال الشخصية، مما يتيح لنا تقديم استشارات دقيقة وحلول قانونية فعّالة تتماشى مع احتياجات كل حالة.
2. الدعم الشامل: نقدم لعملائنا دعمًا قانونيًا شاملًا، حيث نساعدهم على التفاوض مع الأطراف الأخرى، ونمثلهم أمام المحاكم، مع ضمان حصولهم على النصائح القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وأسرهم.
3. نهج ودّي ومهني: ندرك تمامًا الحساسية البالغة التي تحيط بقضايا الأحوال الشخصية، ولذلك نسعى دائمًا إلى حل النزاعات بشكل ودي وحضاري يحافظ على العلاقات الأسرية، متجنبين التصعيد القضائي إلا في حال الضرورة.
4. السرية والخصوصية: نُدرك أن قضايا الأحوال الشخصية تتطلب درجة عالية من الخصوصية. لذلك، نضمن السرية التامة في جميع تعاملاتنا القانونية، حفاظًا على خصوصية عملائنا وراحة بالهم.

خلاصة

قضايا الأسرة والأحوال الشخصية ليست مجرد نزاعات قانونية تقليدية، بل هي قضايا تمس صميم الحياة الأسرية والقيم الإنسانية. في مكتب جمعة النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع دائمًا مصلحة عملائنا وأسرهم في مقدمة أولوياتنا. نحن نلتزم بتقديم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة، تراعي خصوصيات كل حالة، وتحرص على تحقيق العدالة وحماية الحقوق. إذا كنت تواجه أي قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المطلوب بخبرة واحترافية عالية.